کشور ما در طول تاریخ، در مواجهه با فراز و فرودهای بسیار، کانون تحولات و دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی فراوان بوده است. در بازه‌ی زمانی چهار دهه اخیر، چندین نوع نظام سیاسی در کشور به محک تجربه آمده و سپس از صفحه‌ی روزگار محو شده است. به باور ما عمده ترین دلیل این بی ثباتی سیاسی کتمان واقعیت‌های بومی، نابرابری اجتماعی، سرکوب و اختناق، ظلم و فساد، استبداد و خودکامگی بوده است.
در طول این دوران هرگز سیستم و تشکیلات مبتنی بر برابری و آزادی که بتواند منافع ملی، حقوق اساسی مردم و روابط حسنه با همسایگان و جهان را تامین کند، ریشه نگرفت و سرمایه‌های اقتصادی، فرصت‌های سیاسی، منابع بشری و دیگر امکانات و امتیازات کشور به بادفنا رفت.
اینکه ما به یاری خداوند و همکاری جمعی از روشنفکران، عالمان دین، صاحبان فکر و اندیشه، شخصیت‌های سیاسی و آگاهان امور و چهره‌های مجرب کشور، با ایمان قوی به پروردگار بزرگ و اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام، با درک ظلم و اجحاف، بی‌عدالتی‌ها و مشکلات گذشته و مصایب بی‌شماری که بر کشورما رفته است، تعهد نمودیم که برای تأمین برابری همه‌ی شهروندان و تحقق آزادی سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور و نجات افغانستان از بحران روز‌افزون و مشکلات چند بعدی، فعالیت سیاسی خود را در قالب “جنبش برابری و آزادی افغانستان” مطابق اصول اسلامی و در روشنایی مفاد اساسنامه و مرامنامه این تشکُل، آغاز نماییم.
جنبش برابری و آزادی با تقدیر از فداکاری‌ها، مبارزات تاریخی و جهاد بر حق تمام مردم افغانستان و احترام به مقام والای شهدای راه آزادی کشور، افغانستان واحد و متحد را متعلق به همه اقوام و مردم این سرزمین می داند.
جنبش برابری و آزادی افغانستان یک تشکُل سیاسی و اسلامی با گرایش ملی و باورمند به پلورالیزم و مردم‌سالاری و مربوط به تمام شهروندان افغانستان می‌باشد.
جنبش برابری و آزادی متعهد به رعایت منشور ملل متحد و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و تحکیم وحدت ملی، حراست از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و ایجاد حکومت منتخب و متکی بر اراده مردم به منظور رهایی از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی را از وظایف اصلی خویش می داند. ما به حقوق اساسی و و جایب شهروندان و علی الخصوص به آزادی فکر و بیان و آزادی رسانه‌های جمعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، حزبی، مدنی و فرهنگی احترام نموده و کاملا از آن حمایت می‌کنیم.
ما باور داریم که همه شهروندان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی می باشند و حکومت وظیفه دارد که حقوق و آزادی‌های قانونی همه شهروندان را به صورت برابر و بدون تبعیض تأمین نماید.
این جنبش، تحقق آزادی ها و حقوق اساسی مردم، تقویت ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این کشور و ترفیع جایگاه افغانستان در نظام جهانی را منوط به تشکیل حکومت منتخب مردمی جامع و فراگیر می بیند و برای زمینه سازی و تأسیس آن تلاش خواهد کرد.